النمسا

جمهورية النِمْسَا (أصل التسمية من الروسية: немецкий نْيَامْيَاتْسْكِيْ، أي ألماني)(بالألمانية:Republik Österreich تلفظ: ريبوبليكا أُوستِررايخ وتعني دولة الرايخ الشرقية) جمهورية في أوروبا. عضو في الأمم المتحدة منذ 1955، ثم منذ 1995 عضو في الإتحاد الأوروبي. تحدها من الشمال جمهورية ألمانيا الفدرالية وتشيكيا، سلوفاكيا والمجر من الشرق، سلوفينيا وإيطاليا من الجنوب، سويسرا وليختنشتاين من الغرب

أصل التسمية
تعرف في اللغة العربية باسم النمسا نسبة للفظها باللغة الروسية немецкий نْيَامْيَاتْسْكِيْ وتعني ألماني, اما في اللغة الألمانية تسمى "Österreich" وتعني الرايخ الشرقي أو الأراضي الشرقية نسبة لموقعها شرق ألمانيا. ومنها اشتق اسم البلاد في باقي اللغات مثل اللغة الإنجليزية وتسمى "Austria".


الجبال
تشكل الجبال 60% من مساحة النمسا. وتشكل هذه الأخيرة جزءا كبيرا من جبال الألب الشرقية. ويشتهر إقليم تيرول تيرول، وإقليم فورارلبرج بالمرتفعات الجبلية، على غرار تاورن العليا وتاورن السفلى، جبال الألب الكلسية في الشمال والجنوب وعلى مقربة من العاصمة فيينا قينير فالد أو (Wienerwald). كما تتواجد في مقاطعتي النمسا السفلى والعليا في شمال الدانوب سلسلة الجبال البوهيمية، وهي من الجبال القديمة التكوين، وتمتد إلى حدود تشيكيا ومنطقة بافاريا في ألمانيا. وعلى الحدود الشرقية تمتد سلسلة جبال كرياسيا.

 أنهار

تتوضع في الشرق أكبر السهول وعلى طول نهر الدانوب، من بينها سهول الألب وحوض فيينا بالإضافة إلى تلك الواقعة جنوب إقليم الشتايرمارك.

 المناخ

تقل نسبة رطوبة الجو كلما اتجهنا من الغرب إلى الشرق، (تهاطل الأمطار: 100 إلى 50 سم). على الحدود ومع سلوفاكيا والمجر يصبح المناخ قارياُ. التهاطل الوفير للثلوج مكن البلاد من تطوير سياحة شتوية. مدة إشعاع الشمس أطول بحوالي 10-20 بالمائة من نظيرتها في ألمانيا وبالأخص في الجنوب.

 حماية البيئة

تعد النمسا من دول أوروبا الرائدة فيما يتعلق بسياستها البيئية. وذلك ليس فقط طبقاً لما ورد في أحدث تقارير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن الوضع البيئي في الدول الأعضاء بها. ولكن الإتحاد الأوروبي أيضاً أقر بالموازنة البيئية الإيجابية من خلال عضوية النمسا. حيث يتضح من تقرير لجنة الإتحاد الأوروبي حول إنضمام النمسا والسويد وفنلندا أن التوازن البيئى داخل الإتحاد الأوروبي قد طرأ عليه تحسن واضح بفضل إنضمام الدول الثلاثة.

 الهواء

إنخفضت الكميات المنبعثة من غاز ثاني أكسيد الكبريت بالنمسا منذ عام 1980 إلى 88% حتى بلغت في عام 1998 46000طناً. أما عوادم النيتروجين فقد تراجعت في الفترة من عام 1980 إلى 1998 بنسبة 25% لتصل إلى 17000 طن في العام. كما إنخفضت المخلفات الناتجة عن المُركبات العضوية الطيارّة منذ عام 1988 بنسبة 37%.

 التلوث

هذا وقد إلتزامت النمسا بتحقيق هدف تنقية عوادم السيارات للتقليل من نواتج الغازات الضارة بالجو نتيجة لاستخدام الوقود وذلك بتزويد السيارات بالمحفز الثلاثي. وهذا يعني تقليل الغازات المنبعثة من عوادم الوقود بنسبة 13% من عام 1990 والفترة من 2008 وحتى 2012. كما أن هناك برنامج قومي لحماية المناخ يحدد المعايير للوصول إلى ذلك الهدف. بلغت الكمية المنبعثة من غازات ثاني أكسيد الكربون (أهم غاز وقود) في النمسا عام 1988 حوالي 66.6 مليون طن.

 الطاقة المتجددة

تعطي النمسا الأولوية لزيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة (الشمس، الرياح، المواد العضوية) وذلك في إطار إتباع إجراءات الحد من ثاني أكسيد الكربون، كما أنها تشجع ترشيد استخدام أنظمة التسخين والتدفئة. وفي عام 1994 تحول استهلاك الطاقة بنسبة 26% لمصادر الطاقة المتجددة (14.3 قوة الماء، خشب الوقود والحطب يشكلون معاً نسبة12,1%. كان هناك ستمائة الف (600000) مرفقاً ومنشأة عاملة يتم فيها حرق الأخشاب منها 20000 موقعاً للتدفئة الآلية بالحطب وما يربو عن 300 موقعاً لأنظمة التدفئة بالمواد العضوية. يستخدم70 مرفقاً الغاز العضوي وذلك حتى عام 1997. تم في بداية نفس العام تركيب محطات طاقة شمسية بإمتداد النمسا أي بمساحة 1.46 مليون متر مربع كذلك تم تشغيل محطات لطاقة الرياح بقوة 11.8 ميجاوات.

 الماء

تعتبر النمسا قصر مياه أوروبا شأنها في ذلك شأن سويسرا. حيث تتميز مصادر المياه النمساوية ليس فقط بكمياتها الوفيرة ولكن أيضاً بنوعيتها. ويبلغ إجمالي إنتاج المياه السنوي بها مليار متر مكعب. ويبلغ مقدار المياه الجوفية حوالي الثلث من إجمالي مصادر المياه. كما يتدفق 29 مليار متر مكعب من روافد خارجية. هذا ويبلغ استهلاك المياه السنوي حوالي 2.6 مليارمتر مكعب. يختص استهلاك مياه الشرب منها حوالي 700 مليون متر مكعب سنوياً. كما يغطي إنتاج المياه الجوفية ومياه الآبار الإحتياج بنسبة 99%. وتعتبر النترات هي أهم ما يؤثر على المياه الجوفية. فقد أثبتت حوالي 18% من القياسات تخطي النسبة المسموحة بحوالي 45 ملجم/لتر. وتعد الزراعة (التسميد) هي السبب الرئيسي لهذه الزيادة. كما تضر وسائل مقاومة الآفات الزراعية التي تحتوي على الأتراسين بمصادر المياة. وربما يكون قرار منع استخدام المبيدات الزراعية التي تحتوي على الأتراسين في النمسا منذ عام 1995 قد خفف من حدة الموقف. وقد تحسنت نوعية مياه الأنهار تحسناً ملحوظاً مع استمرار تشييد محطات التنقية والتكرير في السنوات الأخيرة. حيث يتم حالياً تنقية حوالي ثلاث أرباع المياه العكرة في النمسا عضوياً علاوة على أن وزارة الزراعة واقتصاد الغابات والبيئة والمياه تدعم وتمول تشييد محطات التنقية والتكرير.

 حماية البحار والبحيرات

تم تحقيق تقدم ملموس فيما يختص بالبحيرات الستة آلاف والتي تلعب دوراً هاماً في حركة السياحة. فإن برنامج تنقية البحيرات المتمثل في مشروع بناء محطة تنقية ووصلات دائرية لدفع التيار الناتج عن مساقط المياه والذي تم تنفيذه في الثمانينات قد أدى إلى إستعادة مياه البحيرات النمساوية لصلاحية الشرب. تتبع النمسا إجراءات صارمة وحازمة فيما يتعلق بحماية المناطق الخصبة والتي كانت في الماضي مهددة بضراوة بالجفاف. فمنذ عام 1945 تم تجفيف (مائة وتسعين ألف) 190.000 هكتار من الأراضي الخصبة في النمسا. وهناك تسع مناطق من أفضل المناطق الخصبة بمساحة قدرها 103.000 هكتار تتبع قوانين رامسارا الدولية لحماية المناطق الخصبة.

النفايات

على الرغم من تزايد معدل النفايات والقمامة في النمسا، إلا أن الخامات تتناقص في صناديق ومستودعات القمامة ويعود هذا التطور إلى زيادة تجميع واستغلال القمامة. فيما بين عام 1993 وعام 1996 إزدادت نسبة تصنيف القمامة وإعادة استغلالها حوالي 50% أي من 839.000 طن إلى 1.263.000 طن وقد زادت معدلات جمع البلاستيك بحوالي 90% والقمامة العضوية 97%، والمنسوجات 50% والمعادن 43% وكذلك في الورق والزجاج واللذان كانا يجمعا بمعدلات عالية منذ البداية، فقد وصلوا إلى 26% أي بنمو حوالي 8%. أما بقية القمامة (الكميات التي تصنف ويتم جمعها مختلطة في الصناديق) فقد إنخفض معدلها بنسبة 13% من 1.488.000 إلى 1.291.000 طن. وكذلك إنخفضت الكميات المستودعة بنسبة 8% من 1.372.000 إلى 1.260.000 طن. وهذا على الرغم من أن الكمية الإجمالية قد زادت بنسبة 11% من 266.000 إلى 2.780.000 طن ولكن هذا يرجع إلى النمو السكاني والإتجاه للميزانية الفردية والنمو الاقتصادي. ومع عام 2004 سيتم السماح بتخزين القمامة المعالجة حرارياً أو بالميكنة العضوية فقط في النمسا.

النفايات الخطرة

وقد وصل معدل النفايات الخطرة في عام 1998 إلى 760.000 طن وفي عام 1996 تم توريد 20.000 طن لداخل النمسا وخرج منها 40.000 طن، ويتم توثيق إعدام النفايات الخطرة بشهادات مصاحبة. هدا وتقوم الوزارة الإتحادية للزراعة واقتصاد الغابات والبيئة واقتصاد الغابات والبيئة واقتصاد المياه وكذلك غرفة التجارة النمساوية، بإرساء قواعد صارمة للمنتجين بهدف تقليل إنتاج النفايات، وتوجد في الوقت الحالي قواعد خاصة بالنفايات في بعض التخصصات مثل إنتاج الجلود، المجال الطبي، وللأخشاب وعمل المسابك وفي مجال الأطعمة ووسائل الترفيه وكذلك في مخلفات الدهان والألوان ونفايات المواد المواد المذيبة الخالية من الهليوجين وكذلك المنظفات الكيميائية والسليلوز ومصنعات الورق ومجال المنسوجات ومنظفات طبقات المعادن وكذلك السيارات ومخلفات التصوير والمياه كما في الزيوت القديمة وكذلك وسائل التشحيم. ويطالب قانون النفايات وأنظمة الحرف، العاملين في الورش القائمة الإلتزام بقواعد اقتصاد النفايات عندما يكون هناك نواتج من تلك المنشآت وكذلك حينما يزيد عدد العاملين في الموقع على 100 عامل.

 مستودعات النفايات والخردة

والمعنى بها هي المستودعات القديمة وكذلك مواقع الورش المهجورة والتي تشكل أخطاراً شديدة على صحة الإنسان وكذلك على البيئة. وفي أطلس مستودعات النفايات الصادر في يناير 1999 ثتم حصر حوالي 2303 موقعاً للتخزين و173 مستودعاً للنفايات تمكن أن تمثل أخطاراً على البيئة. يتم تمويل عملية إصلاح هذه المستودعات والعناية بها نظير ضريبة الخردة والنفايات التي يدفعها أصحاب المستودعات وتتفاوت بحسب حالة كل مخزن ونوعية النفايات به. وقد إرتفعت النسبة المحصلة من هذه المبالغ بين عامي 1990 و 1997 حوالي 1.9 مليار شلن نمساوي هذا ومن المتوقع أن يزداد المبلغ حتى عام 2000 ليصل إجمالي المتحصل سنوياً لما يربو عن 800 مليون شلن نمساوي. حيث أنها بلغت عام 1997 بالفعل 447 مليون شلن نمساوي.